بر اساس نتایج نظرسنجی، شهروندان امریکایی بیشتر از آن که نگران افزایش بیسابقه کسری بودجه کشورشان باشند، نگران افزایش بیکاری و پیامدهای آن بر شرایط زندگی خود هستند.
افزایش کسری بودجه امریکا و راههای جلوگیری از آن، این روزها به یکی از موضوعات داغ مبارزات سیاسی نمایندگان کنگره امریکا تبدیل شده است.
امریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است، در زمان بروز بحران اقتصادی 8 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی را حذف و نگرانی شهروندان امریکایی را از نرخ بالای بیکاری بیش از پیش تشدید کرد.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد 56 درصد از مردم امریکا معتقدند دولت باراک اوباما باید ایجاد کار و تسریع رشد اقتصادی امریکا را به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای خود قرار دهد.
چهل درصد از مردم امریکا نیز معتقدند کسری بودجه و هزینههای عمومی امریکا باید اولین یا دومین اولویت دولت باشد.
نتایج این نظرسنجی در حالی در امریکا منتشر میشود که جمهوریخواهان کنگره که در انتخابات میان دوره نوامبر سال 2010 رقبای دموکرات خود را شکست دادند، تعهد کردهاند برای کاهش هزینههای عمومی به طور جدی تلاش کنند.
از چند هفته پیش محافظه کاران کنگره امریکا در یک زورازمایی جدی با متحدان دموکرات باراک اوباما وارد شدهاند.
دموکراتها معتقدند که بخشی از هزینههای عمومی به ویژه خدمات اجتماعی در ازای مالیات باید حفظ شود زیرا ارائه این خدمات دولتی در دورهای که کشور با بحران اقتصادی مواجه شده، اهمییت دارد.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد که اکثریت شهروندان امریکایی با کاهش بودجه برنامههای اجتماعی که جمهوریخواهان و به ویژه طرفداران جریان افراط گرای تی پارتی خواستار آن هستند، مخالفت میکنند.
مذاکرات میان رهبران مجلس نمایندگان و سنای امریکا درباره سطح کاهش بودجه وزارتخانههای مختلف در کنگره امریکا همچنان ادامه دارد.
در حال حاضر در مجلس نمایندگان، جمهوریخواهان و در سنای امریکا، دموکراتها در اکثریت قرار دارند.
همچنین قرار است نشستی به ریاست جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا در کنگره برگزار شود. حضور جو بایدن در این نشست نشان دهنده دخالت فزاینده کاخ سفید در این مسئله حساس و اختلاف برانگیز است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی امریکا و شهروندان این کشور معتقدند، طرح اصلاحات اقتصادی اوباما قادر نبوده است اهداف تعیین شده در زمینه اشتغال را تحقق بخشد.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان میدهد که اعتماد شهروندان امریکایی به رئیس جمهور کشورشان از 53 درصد در ماه ژانویه به 48 درصد در ماه فوریه کاهش یافته است